30 يناير 2024
نص خبر ـ الرياض
منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطاع الشركات في دول الخليج نظرة حيادية، متوقعة استقرار أرباح الشركات العام الحالي مقارنة بعام 2023، بدعم استمرار الإنفاق الحكومي خاصة في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
وتوقع سامر حيدر، رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة “فيتش”، أن يكون لجميع قطاعات الشركات في دول الخليج القدرة على المحافظة هامش أرباحها في ميزانياتها رغم التحديات الجيوسياسية القائمة وأسعار الشحن و تكاليف اللوجيستيات، وفقا لقناة “العربية”، اليوم الثلاثاء.
وأرجع سامر حيدر، النظرة المحايدة إلى أن أكثر الشركات الخليجية من ناحية هامش الربح فاقت توقعات “فيتش” في 2023، من ناحية قدرتها على مواكبة التطورات في القطاع الخاص وأيضا قدرتها على استكمال المشاريع وهذه نقطة مهمة لأنها عند استكمال المشاريع تستطيع تحصيل أموالها.
وأكد، أن القدرة الشرائية للمستهلك والمستثمر كانت وما زالت قوية ونعتقد أن يستمر هذا في عام 2024.
وتابع: “نرى في “فيتش” بين عامي 2024 و2026، توجد إصدارات صكوك وسندات بنحو 20 مليار دولار لشركات سعودية وإماراتية أكثر من 60% منها تعود إلى الشركات الإماراتية وهذا الرقم مختلف عما كان منذ عام تقريبا نظرا لوجود عمليات نشطة لإعادة تمويل للسندات والقروض المشتركة”.
وألمح حيدر، إلى أن هذه الإصدارات لشركات من القطاع الخاص ولا تتبع جهات حكومية.
وقال، إن الشركات الإماراتية أصدرت فى عام 2023 ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات والصكوك وهذا معدل نمو بنحو 75 بالمائة و لم يحدث منذ عدة أعوام.
وأصدرت الشركات السعودية ما يعادل 13 مليار دولار بنمو يعادل 80 بالمائة خلال العام الماضي، ولكن عمليات الطرح العام في السعودية والإمارات تراجعت، ويوجد تنويع لعمليات تمويل رأس المال.
وذكر حيدر، أن 95 بالمائة من الشركات السعودية تحصل على تمويل من البنوك عبر فائدة متغيرة أما الشركات في الإمارات فتنوعت لديها الإصدارات من ناحية الأسهم والسندات ما مثل نحو 37 بالمائة من الهيكل التمويلي للشركات في عام 2023، مقابل ما نسبته 30 بالمائة فى عام 2022.
واستبعد، وجود مخاطر من ناحية عمليات إعادة التمويل، لأن وتيرة الاقتراض لن تتعدى وتيرة نمو الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.