كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن تقرير يحتوي على أرشيف ضخم من 1.3 مليون وثيقة، يكشف فظائع وانتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد بحق الشعب السوري.
“نص خبر” – متابعة
يشمل هذا الأرشيف، الذي جمعه المحامي والمحقق الكندي في جرائم الحرب بيل وايلي على مدار 13 عامًا، دلائل دامغة على الجرائم الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري، لتكون هذه الوثائق حجر الزاوية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تقول الصحيفة إن هذا الأرشيف، الذي تم تهريبه خارج سوريا على مدار سنوات، يفضح الدور المباشر لبشار الأسد في العمليات القمعية التي طالت آلاف السوريين. تم تهريب الوثائق عبر الحدود بواسطة فريق من السوريين المتخفين الذين واجهوا مخاطر كبيرة أثناء نقل الأوراق عبر نقاط التفتيش، حيث قُتل أحدهم وأُصيب آخر، بينما اختُطف ثالث. استخدمت هذه الوثائق في محاكمات قضائية حول العالم، وهو ما يعكس حجم تورط النظام في هذه الجرائم.
الآمر الناهي
يؤكد بيل وايلي، المحقق الرئيس في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، أن الوثائق تؤكد أن بشار الأسد لم يكن مجرد رئيس شكلي، بل كان الآمر الناهي في كل القرارات العسكرية والأمنية التي اتخذها نظامه. ويستند وايلي إلى محاضر جلسات خلية إدارة الأزمة التي شكلها الأسد في مارس 2011 لإدارة الثورة، والتي كانت تعقد اجتماعات شبه يومية لمناقشة استراتيجيات قمع المعارضة. كما كان الأسد يتابع كل خطوة ويُصدر أوامر مباشرة للمسؤولين في أجهزة الأمن، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب على نطاق واسع.
وأضاف وايلي أن هذا النظام قد وثق عمليات التعذيب والإعدام باستخدام الأسلحة الكيميائية والاختفاء القسري بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أن هذه العمليات قد كانت جزءًا من “بيروقراطية الموت” التي أدارها الأسد وكبار مسؤولي نظامه، في إشارة إلى حجم القمع الذي شهدته سوريا، والذي يعد الأكثر توثيقًا في التاريخ المعاصر.
محاكمة المسؤولين
كما أوضح التقرير أن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم قد تكون أكبر من محاكمة نورمبرغ الشهيرة، حيث سيشمل المئات من الضباط ورجال الأمن المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية. من بين الأسماء التي تم ذكرها في التقرير، هناك ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي يُتهم بإدارة عمليات القمع الوحشي وتجارة المخدرات، وكذلك علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وجميل حسن رئيس استخبارات القوات الجوية، الذين يُحملون مسؤولية العديد من جرائم التعذيب والقتل.
ويشير التقرير إلى أن رغم الدعم العسكري والسياسي الذي تلقاه بشار الأسد من روسيا، فإن هذا الدعم قد لا يدوم طويلا، حيث قد تتخلى روسيا عنه إذا كانت مصالحها الإستراتيجية تتطلب ذلك. وبحسب وايلي، قد يضحي الروس بالأسد، كما فعلوا مع دكتاتوريين آخرين في الماضي، مما يفتح المجال أمام محاكمات دولية قد تطال المسؤولين عن هذه الجرائم في السنوات المقبلة.