14 نوفمبر 2023
“نص خبر”- متابعة
قررت المحكمة الاتحادية في العراق إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي. وجاء ذلك بعد أشهر من الصراع السياسي بينهما.
وبعد ساعات من القرار، قال حزب تقدم العراقي في بيان إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.
وأشار إلى أن قرار اقالة الحلبوسي اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها “قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
وتعليقا على هذا القرار، قال الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه اليوم إن قرار المحكمة إنهاء ولايته “غريب” وإنه سيطلب توضيحات.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس البلاد كردياً.
لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالباً لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.
وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.
وقال عامر الفايز النائب البرلماني المستقل لرويترز إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.
وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.