أسقط القضاء الأميركي الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020، مستنداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء شغلهم المنصب.
يمثل هذا القرار انتصاراً قانونياً لترامب، الذي يستعد لتولي منصبه مجدداً فيكانون الثاني/يناير، في حين يستمر الادعاء العام بملاحقة قضايا أخرى تتعلق بمساعديه.
“نص خبر” ـ متابعة
أصدرت القاضية الأميركية **تانيا تشوتكان**، يوم الاثنين، حكماً برد القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020. جاء هذا القرار بعد طلب الادعاء العام إسقاط الدعوى استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
يضع هذا الحكم نهاية للجهود الاتحادية التي كانت تسعى لتحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات.
جاء القرار بعد طلب من المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول عن القضية، لإغلاق الدعوى المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب إنهاء القضية الأخرى التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
يمثل هذا الحكم نصراً قانونياً مهماً للرئيس الجمهوري المنتخب، الذي يستعد لتولي منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.
وأشار فريق الادعاء إلى أن سياسة وزارة العدل، المعتمدة منذ السبعينيات، تقضي بعدم محاكمة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، مما استدعى إسقاط القضية المرتبطة بانتخابات 2020 قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة للحصول على موافقة من المحاكم بشأن طلبي الادعاء.
من جانبه، وصف ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب، القرار بأنه “انتصار كبير لسيادة القانون”. في الوقت نفسه، أكد الادعاء العام أنهم سيواصلون طلب إعادة النظر في القضية المتعلقة بمساعدي ترامب، اللذين وُجهت لهما اتهامات بعرقلة التحقيق.
يبرز هذا التطور أن فوز ترامب في الانتخابات لم يكن مجرد نجاح سياسي على منافسته كامالا هاريس، بل حمل معه أيضاً انتصاراً قانونياً كبيراً.
انتصار كبير
وفي تعليق على منصته «تروث سوشيال»، علّق ترمب بقوله إن هذه القضايا «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها».
وقال ترمب «لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا».