28 نوفمبر 2023
نص خبر ـ الرياض
شهدت المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا، فيما يتعلق بقيمة العقود الممنوحة خلال هذا العام.
فحتى 21 نوفمبر، تم منح 1268 عقدا بقيمة إجمالية 178.6 مليار دولار في المنطقة، وفقا لشركة “MEED Projects” التي تتعقب المشاريع الإقليمية.
ويتجاوز إجمالي هذا العام حتى الآن الرقم القياسي السابق البالغ 173.5 مليار دولار المسجل في عام 2014.
ومع بقاء أكثر من شهر، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عام 2023 مستويات 185 مليار دولار وقد يصل إلى 190 مليار دولار.
وعلى المستوى الوطني، سجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا أعلى مستوياتهما على الإطلاق فيما يتعلق بمنح عقود للمشاريع.
ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة 82.5 مليار دولار أميركي، وهو ما يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 58.3 مليار دولار أميركي الذي تم تحقيقه في العام الماضي.
وقد استفادت الرياض من الزيادة الحادة في الإنفاق على برنامج مشاريعها العملاقة، والذي يشمل مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومخطط بوابة الدرعية بقيمة 64 مليار دولار، ومشروعي البحر الأحمر وأمالا السياحيين بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار.
ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين في الإنفاق الرأسمالي هذا العام العقود التي أبرمتها شركة أرامكو السعودية بقيمة 23 مليار دولار، وصفقات قطاع الطاقة بقيمة 15.3 مليار دولار، ومشاريع النقل بقيمة 14.3 مليار دولار.
وشهدت دولة الإمارات أيضاً طفرة في النشاط، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 68.4 مليار دولار أميركي منذ بداية العام حتى الآن، محطماً الرقم المسجل في عام 2014 والذي بلغ 48 مليار دولار أميركي، وأكثر من ضعف الرقم المخيب للآمال في العام الماضي والذي بلغ 27.1 مليار دولار أميركي.
وفي جميع أنحاء المنطقة، كان أكبر عقد منفرد هو الحزمة الرئيسية للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمرحلة الثانية من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار.
وأعقب ذلك الحزم البرية والبحرية الرئيسية لبرنامج أدنوك للغاز الحامض في حائل وغشا، بقيمة 16.9 مليار دولار.
وكانت أكبر صفقة غير نفطية هي عقد بقيمة 2.1 مليار دولار لبناء منتجع “وين” للألعاب في رأس الخيمة.
وتأتي في المرتبة الثانية، مشروع منتزه الملك سلمان بالرياض المقدر بملياري دولار.
يسلط تحليل “MEED” الضوء على أن الأداء القياسي لعام 2023 والذي كان مدفوعًا بمشاريع في قطاعي الهيدروكربونات والبناء.
وفي حين أن هذه القطاعات تقود الإنفاق السنوي بانتظام، فمن النادر نسبيًا أن يمنح كل منهما عقودًا كبيرة في نفس العام، وكانت آخر مرة في عام 2015.
وتشمل المحركات الرئيسية الأخرى عامين من ارتفاع أسعار النفط، ورؤية المملكة 2030، وإحياء سوق العقارات في دبي، والضوء الأخضر لمشاريع الغاز والبتروكيماويات الكبيرة التي طال انتظارها.
وبالنظر إلى المستقبل، هناك عقود بقيمة 105 مليارات دولار في السوق قيد تقييم العطاءات، بالإضافة إلى صفقات أخرى بقيمة 130 مليار دولار في مراحل التأهيل المسبق وإصدار العطاءات. وهذا يعني أن الزخم الحالي سيستمر حتى عام 2024 وما بعده.
ويتناقض الأداء القياسي هذا العام بشكل صارخ مع السنوات السابقة. بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014، انخفض متوسط الإنفاق السنوي إلى 106 مليارات دولار فقط بين عامي 2016 و2022، وهي الفترة التي تضمنت أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 71.7 مليار دولار فقط في عام 2020 الذي ضربه فيروس كورونا.