12 يوليو 2023
نص خبر ـ أبو ظبي
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتمثل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الإمارات، مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه، أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت: “في ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي.. وتؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي عبر جميع القطاعات الاقتصادية أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر”.
وتابعت قائلة: “نسعى إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات .. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 بالمئة وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31 بالمئة وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني .. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40 بالمئة مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال”.
من جانبها قالت المهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: إن المستهدف يشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والمباني والصناعة والنقل والزراعة.. وأوضحت أن تطوير هذا التقرير بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشارت العمودي، إلى أنه وضمن خطة استعداد الدولة لاستضافة COP28، فقد تم وضع عدد من المبادرات التي ستسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات، ومن ضمنها إعداد التقرير بنسخته الثالثة والذي نرفع به سقف الطموح المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
و أوضحت أن المستهدف الحالي لخفض الانبعاثات عند 40 بالمئة يعتبر تحسينا بنسبة 9 بالمئة مقارنة بما ذكر في النسخة الثانية التي تم إصدارها عام 2022 حين كان المستهدف عند 31 بالمئة.
وتخطط دولة الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة وتعمل على إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
وتجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء “اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو “، والتي تعكس رغبة الإمارات في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
و حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها – بما في ذلك المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة وكذلك المدن والبلديات – معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030.