نص خبر ـ الرياض
رغم كونها غير مطلة على البحار، وتميزها بمناخ قاري، تصدرت العاصمة السعودية الرياض، بصفتها أكثر مدن البلاد احتضاناً لمشروعات “الاستزراع السمكي”.
وعقب الرياض تأتي المنطقة الشرقية، في المرتبة الثانية والقصيم ثالثاً، في حين تبرز مكة المكرمة رابعاً فيما يخص الاستزراع في المياه البحرية، لاحتضانها أكبر مشروع للاستزراع الواقع في محافظة “الليث” – إحدى محافظات مكة غرب البلاد.
تاريخ الاستزراع السمكي في السعودية
واتجهت السعودية نحو خيار تعظيم الاستفادة من “الاستزراع السمكي” منذ نحو 35 عامًا في بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما اتخذت وزارة الزراعة والمياه في حينها قرار إدخال هذا المجال إلى المملكة بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية للحكومة السعودية ضمن دراسة وضع الثروة السمكية في البلاد.
مفهوم الاستزراع السمكي
ولتبسيط مفهوم الاستزراع السمكي، يقصد به تربية الأسماك وإخضاعها للتكاثر في حيز معين أو في المياه المفتوحة أو برك المياه، ضمن ظروف بيئية مناسبة، خارج البحر. عقب تكاثر أنواع الأسماك، ينتهي مصيرها ببيعها في السوق السعودي، وتصديرها للخارج.
السوق الصيني المستهلك الأكبر
“السوق الصيني” هو أكبر مستهلك لمنتجات المزارع السمكية السعودية، عقب ذلك دول الخليج، واليابان، وروسيا، وتصدر الأنواع المستزرعة إلى أكثر من 32 دولة بالعالم، هو الأمر الذي أكده العسكر أمين جمعية الاستزراع المائي، مشيراً إلى توافر أكثر من 300 ترخيص لمشروعات الاستزراع السمكي حتى الوقت الراهن.
إسهام القطاع في الناتج المحلي
إلى ذلك، يسهم قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك الاستزراع السمكي، بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، ويشكل الاستزراع المائي النسبة الأكبر والأسرع نمواً من هذه المساهمة، إذ يتجاوز إنتاج الاستزراع إنتاج الصيد المائي، وفقاً لـ “جمعية الاستزراع المائي”.
أهمية الاستزراع السمكي
يعتقد ماجد العسكر الأمين العام لجمعية الاستزراع المائي أن هناك 3 عناصر ذات أثر ملموس لـ “الاستزراع” تشمل:
- تحقيق الأمن الغذائي بتوفير مصدر مستدام للبروتين.
- تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يساعد على استدامة البيئات البحرية.
- تقليل استهلاك المياه.
تحول رؤية السعودية 2030
تحولت رؤية السعودية 2030 قطاع الاستزراع المائي إلى قطاع مستدام، عبر زيادة الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير. تدعم الجمعية السعودية قطاع الاستزراع المائي بتنمية قطاع الاستزراع المستدام، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير هذا القطاع.
التحديات التي تواجه الاستزراع
رغم هذا كله، يواجه المستثمرون في قطاع الاستزراع المائي في السعودية جملة تحديات تشمل:
- ارتفاع درجات الحرارة والملوحة الشديدة في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر.
- انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق.
- ارتفاع مستوى الملوحة في بعض الآبار.
- تحديات البنية التحتية مثل ارتفاع تكاليف الإنشاء.
- ارتفاع تكاليف التشغيل.
- الإدارة البيئية للمشاريع، وعمليات التسويق، وتطبيقات الأمن الحيوي.
- نقص الكوادر الفنية، واعتماد الأنظمة التقليدية في تربية الأسماك.