السعودية في مساعيها لتكون مركز الشرق الأوسط الجديد

نص خبر – بلومبيرغ

 أفاد تصنيف لـ HSBC بأن المملكة العربية السعودية تأتي بعد البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة كوجهةٍ مرغوبة للوافدين حتى الآن، ولكن هل سيكون كذلك مستقبلاً؟

ويل براون البالغ من العمر 49 عاماً، هو مدير تنفيذي للمخاطر العالمية مقيم في دبي، بدأ بالسفر إلى الرياض منذ ما يقرب من سبع سنوات، ولاحظ في الآونة الأخيرة أن الركاب في رحلاته قد تغيرت ملامحهم، فبدلاً من الذكور والمهنيين كما هو المعتاد، بدأت تظهر مجموعات من النساء والأطفال على متن الطائرة.

يسافر براون، إلى الرياض من الأحد إلى الخميس، أيام عمل المملكة، يقول: “لم تعد الطائرة مجرد رجال بيض في منتصف العمر يسافرون يوم الأحد، لقد بدأت برؤية الناس ينتقلون مع عائلاتهم”.

سينتقل براون وعائلته قريبًا إلى الرياض بدوام كامل، لأن شركته، وهي شركة استشارية عالمية للمخاطر، تؤسس مقرًا إقليميًا لها هناك امتثالاً لقانون سعودي يقيد ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد بدءاً من يناير 2024.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعمال. إنها جزء من طموح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح البلاد أمام الأسواق الدولية، ووضع العاصمة بين أكبر 10 اقتصادات في العالم ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030 – وتجاوز العوائق التقليدية القديمة.

لقد بدأ الأمر يلفت أنظار العالم. في تصريح لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال: “اعتبارًا من نهاية عام 2022، تقدّم ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض”، مضيفًا أن المدينة ستصبح “العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً”.

ويطرح اليوم ما إذا كانت الرياض جاهزة من حيث البنية التحتية والإسكان ونمط الحياة وحتى الممارسات الإدارية لتدفق العمال الأجانب ذوي الياقات البيضاء وعائلاتهم. كذلك، هنالك تساؤل حول ما إذا كان الناس سيكونون مستعدين للانتقال من دبي وإن كانت أكثر تكلفة.

من المؤكد أن المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط لا تفتقر إلى المال لإجراء التغييرات اللازمة، ولكن لا شك أنها تحتاج المزيد من الوقت خاصة فيما يتعلق ببعض القوانين المدنية التي توفرها دبي. إلى جانب الخيارات المحدودة في المناطق السكنية ذات النمط الغربي والمدارس الدولية.

هذا العام، تم الإعلان عن مشاريع عقارية براقة ومستقبلية في الرياض وحولها، مثل مشروع مربع الرياض، والذي وصف بأنه “أول وجهة تجريبية غامرة في العالم” والذي سيضم مساحات تجارية وسكنية وتجزئة وثقافية.

من جانبٍ آخر تأخر نظام المترو الذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2019، وقد صرح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم لبلومبيرغ: “الرياض جاهزة اليوم وستكون جاهزة غدًا عندما يأتي المزيد من الناس”.

تحديات مضافة

على أرض الواقع ومع تدفق المزيد من العمال والشركات، أدّى العجز السكني إلى ارتفاع تكاليف الإيجار بشكل كبير في الرياض. وارتفعت المدفوعات السنوية لشقة مكونة من غرفتي نوم في أحد أفضل الأحياء في الرياض بنسبة 12٪ تقريبًا خلال العام الماضي. إضافة إلى محدودية توفر المجمعات السكنية التي يفضلها الغربيون بسبب انفتاحها، والصالات الرياضية وحمامات السباحة.

ومع هذا التدفق أيضاً، لم يعد باستطاعة المرشحين للوظائف في المملكة العربية السعودية أن يطالبوا برواتب باهظة مقابل الانتقال، مما يقلل من الحافز للذهاب. خاصة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والتسريح الجماعي للعمال في بعض الشركات الدولية وهو ما يمنح أرباب العمل السعوديين والرؤساء متعددي الجنسيات مزيدًا من النفوذ، وفقًا لـ”كريس ريا”، المدير المساعد في شركة مايكل بيج للتوظيف في المملكة العربية السعودية.

يضيف كريس: “لم يعد الأمر يتعلق بزيادة نسبة 50٪ للانتقال، كما كان سابقاً، على أن المنتقلين من دبي إلى الرياض ما زال بإمكانهم الحصول على زيادات في الرواتب من 20٪ إلى 25٪.

شركة MBC Group الإعلامية السعودية، التي تخطط لنقل معظم موظفيها من دبي إلى مقرها الجديد في الرياض بحلول عام 2024، يحصل موظفوها على زيادات في الرواتب تتراوح بين 35٪ و40٪ وامتيازات أخرى كالاحتفاظ بوظائفهم لمدة خمس سنوات، بحسب أحد كبار التنفيذيين بالشركة.

ورغم ما ذكر، فقد تغير الكثير في المملكة العربية السعودية في فترة وجيزة، فقد انضمت النساء إلى القوى العاملة بأعداد كبيرة بعد أن ألغى ولي العهد الأمير محمد قواعد اللباس الصارمة والفصل بين الجنسين وقيود القيادة والسفر، كما أنه حدّ من سلطة المؤسسات الدينية المتطرفة التي سعت إلى فرض قوانينها بالقوة على الجميع، مواطنين وغير مواطنين.