22 سبتمبر 2023
نص خبر ـ الرياض
يتجلى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93، بما حققته البلاد من الإنجازات التنموية والتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ما يعكس مكانة المملكة بين الاقتصادات الكبرى، صانعة بذلك أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين.
يعدّ اقتصاد المملكة ضمن أكبر اقتصاد العشرين في العالم، وتلعب دوراً حيويًا اقتصادياً في المنطقة والعالم، كما أنها عضو دائم وقائد في دول أوبك، وهي عضو في مجموعة دول مجموعة العشرين.
واحتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). واحتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.
ويشهد الاقتصاد السعودي باعتراف صندوق النقد الدولي حالة ازدهار ونمو، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030، وأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليون ريال، ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.
وبين التقرير أنه بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%.
وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية بلغت 907.5 مليار ريال، بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
وكما ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص من 8.084 مليون مشتغل عام 2021 إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022، بمعدل نمو 16.6%. وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022، بمعدل نمو 14.9%، ما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.
ونوه التقرير بنجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4%، كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال، بمعدل نمو 13.7%، وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية، محققة الوصول إلى 178 دولة حول العالم.
تعمل السعودية أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة والبنية التحتية. حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية، مثل مشروع نيوم ومشروع الرياض العملاق. حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحقيق تطور شامل في مناطق مختلفة في المملكة.
