نص خبر ـ متابعة
قررت محكمة القضاء الإداري، الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء قرار منعها من الغناء.
خلفية القضية
تعود تفاصيل الدعوى إلى قرار النقابة الصادر في 16 مارس/ آذار الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة حفلات في مصر، حيث اعتبر محاموها أن القرار يمثل اعتداءً على الحريات الدستورية، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في الدستور المصري.
موقف المفوضين
أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تدخل النقابة جاء دون سند قانوني أو قضائي، ما يجعله باطلًا ومخالفًا لمبادئ دولة القانون وحماية حقوق الفنانين.
الاستناد إلى واقعة راغب علامة
أشار محامي هيفاء وهبي إلى واقعة راغب علامة في يوليو/ تموز الماضي، حين أوقفت النقابة الفنان اللبناني عن الغناء بعد مشهد عفوي في حفل بالساحل الشمالي، معتبرًا أن النقابة تبنّت “خطاب الحسبة الفنية” الذي يقيّد حرية الإبداع.
بيان الإيقاف والتسوية
أصدرت النقابة بيانًا بإيقاف راغب علامة واستدعائه للتحقيق، قبل أن تنتهي الأزمة بلقاء ودي مع مصطفى كامل في أغسطس/ آب، لكن محامي هيفاء وهبي أكد أن هذه التسوية لا تلغي التعسف الأولي وازدواجية المعايير.
شهادات فنية
استشهد الدفاع برأي الناقد طارق الشناوي الذي وصف بيان النقابة بحق راغب علامة بأنه “إهانة لمصر”، مذكرًا بأن عمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ لم يتعرضوا لمثل هذه العقوبات، معتبرًا أن النقابة تهدد دور الفن كقوة ثقافية وإنسانية.