8 أغسطس 2023
نورى عيلال – دبي
تحت عنوان ” مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة، حماية المستهليكن وشكاواهم“، أصدر “المصرف المركزي الإماراتي” قرار تعميم يحظر فيه على المنشآت المالية المرخصة تسويق القروض، التمويل والخدمات الأخرى المعروضة على المستهلكين الأفراد من خلال الاتصال المباشر عبر الهاتف“. وجاء في بيان “المركزي الإماراتي” الرسمي والذي حصلت “نُص خبر” على نسخةٍ منه: “نشير في هذه الشأن إلى المادة 10.1.1.5 من “معايير حماية المستهلك” التي تنص على التالي : يحظر على المنشآت المالية المرخصة تسويق القروض، التمويل والخدمات الأخرى المعروضة على المستهلكين الأفراد من خلال الاتصال المباشر عبر الهاتف“.
ينطبق الحظر أيضاً على مزودي خدمات التعهيد وموظفيهم الذين يعملون مع المنشآت المالية المرخصة
وأضاف بيان “المركزي الإماراتي“: “تبعاً لما ورد أعلاه، ووفقاً لإشعار المصرف المركزي رقم CBUAEBSD20224057 بشأن التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، نذكر المنشآت المالية المرخصة بالتزاماتها بهذا الصدد، ويتعين عليها أن تتوقف على الفور عن ممارسة أنشطة التسويق عبر الهاتف للمنتجات أو الخدمات، في حال عدم وجود موافقة من المستهلك، وتنطبق عن الالتزامات أيضاً، على مزودي خدمات التعهيد وموظفيهم الذين يعملون مع المنشآت المالية المرخصة.
المركزي الإماراتي يدعو وقف ممارسات إسناد المسؤولية والإشارة إلى المصرف المركزي عند إبلاغ المستهلكين بعدم الموافقة والقرارات الأخرى
كما دعا “مصرف الإمارات المركزي“، المنشآت المالية المرخصة إلى وقف ممارسات إسناد المسؤولية والإشارة إلى المصرف المركزي عند إبلاغ المستهلكين بعدم الموافقة والقرارات الأخرى بما في ذلك المسائل المتعلقة بعدم الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية. وجاء في بيان “المركزي“: “بالإشارة إلى التزامات المنشآت المالية المرخصة فيما يتعلق بحماية المستهلك وشكاواهم، يود المصرف المركزي أن يلفت انتباه المنشآت المالية أن تتوقف على الفور عن ممارسات إسناد المسؤولية والإشارة إلى المصرف المركزي عند إبلاغ المستهلكين بعدم الموافقة والقرارات الأخرى“. لافتاً إلى أنه تبين للمصرف المركزي أن بعض المنشآت المالية المرخصة تقوم خلال تواصلها مع العملاء، بالإشارة إلى المصرف المركزي، وذلك في سعيها لتقديم مبررات لقررات تتخذها المنشأة المالية المرخصة فيما يتعلق بذلك العميل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بعدم الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية.
يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تكف على الفور عن الإشارة إلى المصرف المركزي فيما يتعلق بقراراتها اتجاه العميل
وقال “المركزي الإماراتي“: “يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكف على الفور عن الإشارة إلى المصرف المركزي عندما يكون من المحتمل أن يفهم من ذلك، أن المصرف المركزي، وليس المنشأة المالية المرخصة، هو الذي اتخذ القرار، وعليه، يجب على المنشأة المالية المرخصة الامتناع عن الإشارة للمصرف المركزي عند إبلاغ العملاء بقراراتها“.