22 يونيو 2023
نص خبر ـ وكالات
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75٪.
وجاء في البيان أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خالل اجتماعاتها السابقة.
وتشيرمعظم المؤشرات الأولوية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي2022/2320ً مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى17.% خلال الربع الأول من من عام 2023ً مقارنة بمعدل بلغ27.% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر32.7% و40.3% في مايو أيار 2023، على الترتيب.
وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو أيار 2023.
وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا ً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7%± (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5± ( %2نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.