10 أكتوبر 2023
نورى عيلال – دبي
توقع “صندوق النقد الدولي” في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، تزامناً مع انعقاد الاجتماعات السنوية لـ “صندوق النقد الدولي و”البنك الدولي” بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6٪ في عام 2022 إلى 1,5٪ في عام 2023 ثم 1,4٪ في عام 2024، مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
رفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 ٪ في 2024
الاقتصاد المغربي يُسجل نمواً بنسبة 3،6 ٪ في العام 2024
التقرير الذي حصلت “نص خبر” على نسخةٍ منه، توقع تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدوداً في معدلات النمو من 4,1 ٪ في عام 2022 إلى 4,0 ٪ في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. فيما ستشهد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي نمواً بنسبة 2 ٪ في 2023، على أن يرتفع إلى 3.4 ٪ في العام 2024، حيث توقع التقرير نمواً في اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4 ٪ في 2024، على أن يُسجل 0.8 ٪ خلال العام الجاري 2023. في حين أشارت بيانات التقرير تسجيل الاقتصاد المغربي نمواً ستبلغ نسبته 2،4 ٪ في العام 2023، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3,6 ٪ في 2024.
تأثر اقتصادات الأسواق الصاعدة من استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين
وتوقع التقرير، أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4,1 ٪ في عام 2022 إلى 4,0 ٪ في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
تراجع مطرد في التضخم العالمي إلى 6,9 ٪ في عام 2023 و5,8 ٪ في عام 2024 .. بفضل السياسات النقدية المشددة
وبحسب التقرير، تُشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7 ٪ في عام 2022 إلى 6,9 ٪ في عام 2023 و5,8 ٪ في عام 2024، بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي، حيث ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتأثير اضطرابات التجارة العالمية في السلع الأولية على أسعار السلع الأولية والنشاط الاقتصادي والتحول إلى الطاقة الخضراء
وأكد التقرير، أنه خلال المنعطف الراهن، تشكل إجراءات وأطر السياسة النقدية عاملا بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية. ويوثق الفصل الثاني أحدث اتجاهات التوقعات التضخمية على على المدى القريب والمتوسط وعبر مختلف الوحدات الاقتصادية. ويؤكد أهمية الدور التكميلي لأطر السياسات النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، في المساعدة في خفض معدل التضخم بتكلفة أقل على الناتج، من خلال إدارة التوقعات التضخمية للوحدات الاقتصادية. ومع تزايد المخاوف بشأن التشرذم الجغرافي-الاقتصادي، يتضمن الفصل الثالث تقييما لتأثير اضطرابات التجارة العالمية في السلع الأولية على أسعار السلع الأولية، والنشاط الاقتصادي، والتحول إلى الطاقة الخضراء.
