11 مايو 2023
صحافة العالم – نيويورك تايمز
رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي إعطاء الكونغرس ملف مخابراتي يزعم أن الرئيس بايدن تلقى رشاوى عندما كان نائب الرئيس، ويبدو الأمر يذهب نحو مواجهة محتملة حول الوصول إلى المعلومات بحسب ما جاء في نيويورك بوست.
أصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي) مذكرة استدعاء ملزمة قانونًا الأسبوع الماضي تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي تسليم الملف بحلول ظهر الأربعاء، لكن المكتب رد بدلاً من ذلك برسالة من ست صفحات تثير اعتراضات مختلفة.

وتشير التقارير أنهم حصلوا على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقًا لسجلات أربعة بنوك منفصلة كشفتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي وعرضتها صحيفة نيويورك بوست.

وفي مذكرة من 36 صفحة صدرت يوم أمس الأربعاء، كشفت اللجنة أن الأموال تدفقت في البداية من الكيانات الأجنبية إلى ما لا يقل عن 20 شركة، معظمها كانت شركات ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها بينما كان جو بايدن نائب الرئيس باراك أوباما ويديرها أصدقاء هانتر التجاريون. ثم تم صرف الأموال بمبالغ أصغر لأفراد الأسرة الآخرين.
وحدد رئيس الرقابة جيمس كومر تسعة أفراد من عائلة بايدن معروف أنهم استفادوا من الأموال وهم هنتر والأخ الأول جيمس بايدن وزوجته سارة وزوجة الابن الأولى هالي بايدن وأرملة نجل جو بايدن بو وزوجة هانتر السابقة كاثلين بول وزوجته الحالية ميليسا كوهين و”ثلاثة من أبناء الرئيس وشقيق الرئيس”.
