تراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 4.4% بالربع الثالث

7 ديسمبر 2023
نص خبر ـ الرياض

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي، ليسجل أول تراجع فصلي في عامين ونصف؛ منذ أن انخفض بنحو 2.1% في الربع الأول من عام 2021م (10 أرباع)، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وكشفت الهيئة، في تقرير صادر اليوم الخمس، أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بنسبة 3.5% بالربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، وبنحو 0.4% على أساس ربعي.

كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة النفطية بحسب بيانات هيئة الإحصاء، انخفاضا خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي، وبنحو 8.5% على أساس ربعي.

وبالنسبة للناتج المحلي للمملكة مقارنة مع الربع السابق، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفضا بنحو 3.2% خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023م، مقابل 1.065 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2022م.

وتوزع الناتج المحلي في الربع الثالث من العام 2023 بواقع 321.9 مليار ريال للقطاع النفطي، و616.59 مليار ريال للقطاع غير النفطي بواقع 179.6 مليار ريال من القطاع الحكومي و436.99 مليار ريال من القطاع الخاص، فيما بلغ صافي الضرائب على المنتجات 58.34 مليار ريال.

وبلغ حجم الناتج المحلي، بالأسعار الجارية، 2.987 تريليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 3.133 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبالأسعار الثابتة، بلغ حجم الناتج المحلي للمملكة 719.09 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2023، مقابل 752.45 مليار ريال بالربع ذاته من العام الماضي.

وكانت مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد، بالأسعار الثابتة، 257.25 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 436.09 مليار ريال للقطاع غير النفطي بواقع 114.02 مليار ريال من القطاع الحكومي و322.08 مليار ريال من القطاع الخاص، فيما بلغ صافي الضرائب على المنتجات 25.75 مليار ريال.

وبلغ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 نحو 2.202 تريليون ريال، مقابل 2.199 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.5%، والصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8%.

وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2023م، والذي بلغ 11.8% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 6.2% و2.1% على أساس ربعي.

كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 5.4% على أساس سنوي و1.4% على أساس ربعي.

قد يعجبك ايضا