17 نوفمبر 2023
نص خبر – بيروت
أعلنت الإعلامية في قناة العربية ليال الاختيار يوم أمس الخميس، على صفحتها على تطبيق “إكس” أنها تبلغت للتو أن مذكرة بحث وتحرٍ صدرت بحقها من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان، بعد ما يسمى الإخبار الذي تقدم به ضدها محسوبون على حزب الله، تحت مسميات مقنّعة”.
وفي التفاصيل ان المحامي غسان المولى تقدّم بوكالته عن الإعلامي حسين مرتضى، الأسير المحرّر الجريح علي حسين مصطفى، الأسير المحرّر عباس عبد المنعم قبلان، الأسير المحرّر أحمد طالب، الإعلامي والأسير المحرّر شوقي مصطفى عواضة، الأسير المحرّر يوسف علي ترمس، الإعلامي والأسير المحرّر نبيه حسين عواضة، بإخبار لدى المحكمة العسكرية، ضدّ الإعلاميّة ليال الإختيار (رقم الاخبار 20355/2023)؛ وذلك لإجرائها مقابلة صحافيّة على قناة “العربيّة” مع المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي”.
تحذير من “هيئة الأسرى المحررين”
وجاء في بيان هيئة الأسرى المحررين: “نحذر كل ذات صفة من التواصل مع العدو الصهيوني تحت أي ذريعة وعنوان كان، فكل تواصل هو شراكة في سفك الدم الفلسطيني، ونحن كأسرى لن نترك باباً لحساب هؤلاء الخونة دون طرقه وبقوة”.
بعد أن كانت الاختيار قد علقت على الدعوى التي قُدمت في 12 تشرين الأول الماضي، أي بعد يوم واحد على عرض المقابلة بين الاختيار وادرعي، والتي أثارت موجة ردود مهاجمة للإختيار التي نسبت صفة “جيش الدفاع”، للجيش الاسرائيلي، و”أستاذ” لأدرعي، وأخرى مدافعة عنها كونها تعمل في قناة تستقبل اسرائيليين بشكل طبيعي وأن ما قامت به الاختيار جزء من عملها، بأنها “بيان تحرير الجنوب”، عادت وتفاعلت القضية أمس مع إعلان الاختيار صدور مذكرة بحث وتحر بحقها.
قانون العقوبات “يجرّم” التواصل مع العدو
في هذا السياق يؤكد أحد المدعين عباس قبلان أن خرق القانون يستوجب المحاسبة، وهذا أصل الموضوع والمبدأ العام، مشيراً في حديث لمنصة “نص خبر” الى أن قانون العقوبات يجرّم التواصل مع العدو، في المادة 278 من قانون العقوبات بعد تعديلها عام 1975 والتي تنص على “كل لبناني قدّم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بيّنة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة”، كذلك قانون المقاطعة لاسرائيل الذي ينص في مادته الأولى على “يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتمين اليها بجنسيتهم أو يعلمون لحسابها ولمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”، ونحن نتعاطى مع الإختيار كمواطنة لبنانية بغض النظر عن الوسيلة الاعلامية التي تعمل بها.
ويضيف قبلان: “لا يجوز من الناحية القانونية أن تستضيف الاختيار وهي مواطنة لبنانية شخصية اسرائيلية، ونحن تحركنا من هذا المنطلق بعد أن علمنا بالموضوع”، كاشفاً أن هيئة الأسرى المحررين تلاحق كل مواطن لبناني يخرق القوانين في هذا الموضوع بالتحديد، ومن لم يُرفع دعوى بحقه سابقاً رغم مخالفته للقوانين فهذا لأنه إما لم نعلم به، واما بسبب خطأ ما، لكن المبدأ الأساسي هو اننا نتحرك قضائيا ضد كل من نكتشف مخالفته للقوانين”.
يذكّر قبلان بأن الهيئة سبق أن تقدمت بدعاوى كثيرة في نفس السياق، وهذا يؤكد أن المستهدف ليس شخصاً بذاته، بعيداً عن الانتماء السياسي والطائفي والوظيفي. وفي هذا الإطار كانت هيئة الأسرى قد تقدمت بدعاوى كثيرة مشابهة، مثل تلك المقدمة بوجه الاعلامية ماريا المعلوف عام 2019، كذلك التقدم بإخبار ضد اكثر من 100 عميل لبناني كانوا بجيش لحد الجنوبي، في آذار 2022، وضد عملاء سابقين، مثل العميل كامل حجازي في أيلول 2023 وغيرها.
“اضطهاد” سياسي سافر
وكانت الاختيار قد اعتبرت في تعليقها على مذكرة البحث والتحري: “ان هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي. وهي لا تمت الى الحق والحقيقة والعدالة بصلة، كما أن الذين يقفون خلفها يلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والانساني. فهم من نهب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته. وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات، لست خائفة لاني لبنانية من الان وحتى يوم القيامة وعربية من الان وحتى اخر نفس. ولن تمسوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي مهما فعلتم”.