8 ابريل 2024
“نص خبر”-دبي
تمكنت القيادة العامة في شرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الاحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة “تحديث بياناتهم البنكية”.
وأكدت شرطة دبي، أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط. مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي “لابتوب”، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .