16 يونيو 2023
نص خبر ـ متابعة
قدر صندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 440 مليار دولار حتى عام 2026 من جميع المصادر المتاحة، وكجزء من هذا سيلعب التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد الدولي بأسعار فائدة منخفضة أو معدومة، دوراً رئيساً في مساعدة هذه البلدان في التخفيف من تأثير الصدمات المستمرة والأزمات المستقبلية على النمو.
وأشار الصندوق إلى أن فوائد هذا التمويل كانت واضحة خلال وباء كورونا، عندما شهدت الاقتصادات الممولة من صندوق النقد الدولي، في المتوسط، انتعاشاً أقوى وأسرع من نظرائها غير الممولة، بناء على قراءات عبر ثلاثة مؤشرات تتبع النشاط الاقتصادي، اثنان منها غير تقليدية، ومنها تقارير التنقل من “غوغل” المستمدة من بيانات موقع الهاتف الذكي، وصور الأقمار الاصطناعية الليلية التي تم الحصول عليها من مجموعة مراقبة الأرض، أما الثالث فيجمع بين المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والزيارات السياحية.
وفي الوقت نفسه فقد ارتبطت الزيادة التوضيحية بنسبة 10 في المئة في تمويل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.
كما تشير النتائج أيضاً إلى أن هذه التأثيرات أكبر في البلدان منخفضة الدخل مع الاقتراض من دون فوائد من صندوق النمو والحد من الفقر، وهو أداة صندوق النقد الدولي التي تم اختبارها واختبارها لتوفير التمويل الميسر لأعضائه الأكثر فقراً وضعفاً.
وقبل أيام أشار صندوق النقد إلى أن اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، باستثناء دول الخليج ذات الدخل المرتفع، معرضة بشكل خاص للأخطار المالية. وفي الواقع تحدث أخطار مالية صغيرة في البلدان كل عام، والأهم من ذلك أن الصدمات الأكبر التي تتسبب في زيادة الدين بمعدل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قائمة في المتوسط، وتحدث بشكل متكرر كل ثمانية أعوام.