04 ماي 2023
نورى عيلال – دبي
أعلنت “وزارة الموارد البشرية والتوطين” الإماراتية عبر بيان رسمي حصلت “نُص خبر” على نسخة منه، عن تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)”.
100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل
300 ألف درهم عند ارتكاب المخالفة مرة ثانية
500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة لمرة ثالثة
وتفصيلاً، حدد القرار غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين، عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
ومن المقرر الزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين، تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر قبل حلول الأول من يوليو المقبل، على أن تصل نسبة النمو 2% قبل نهاية العام 2023، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذ العام.