17 ماي 2023
نورى عيلال– دبي
لم يصدر لحد الآن بيان رسمي من السلطات الأردنية بخصوص تسليم الأردن الإمارات العربية المتحدة الإرهابي الفار خلف “عبد الرحمن حميد الرميثي” الذي صدر بحقه حكم في العام 2013 بتهمة تأسيسه لتنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قد أعلنت “وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية” صباحَ اليوم الأربعاء، تَسلُّم الإمارات العربية المتحدة من المملكة الأردن مطلوباً هارباً صدر بحقه حكم في العام 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين. حيث صرحت “وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية” في بيانها بالقول: “تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة“.
واسترسلت “وام“: “كانت إجراءات تسليم المذكور قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية“.
وأشارت الوكالة إلى أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه.
وأضافت “وام” من خلال بيانها: “تُؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم ، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم“.
عبد الرحمن حميد الرميثي
قضية التنظيم السري 2013:
صدر بحق الرميثي حكم من المحكمة الاتحادية العُليا عام 2013 إلى جانب آخرين في القضية رقم 2012/79 والتي اشتهرت في ما بعد بقضية “التنظيم السري“، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المحكمة الاتحادية العُليا قد أصدرت حكما غيابيا بسجن ثمانية من أعضاء “التنظيم السري” مدة 15 سنة وحكمت حضوريا بسجن 56 من أعضاءالتنظيم مدة 10 سنوات وعلى خمسة أعضاء مدة 7 سنوات، فيما برأت المحكمة 25 متهما منهم 13 امرأة، وفقا لبيان “وكالة الأنباء الإماراتية” المنشور فيالعام 2013.