رفضا للعنف ضد النساء، دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى مظاهرة حاشدة يوم السبت، بعد صدمة كبيرة أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة. في قضية تتعلق بامرأة تعرضت للخداع والتخدير من قبل زوجها على مدى عشر سنوات.
نص خبر ـ متابعة
في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين، سليمة سا، أنها ستعلن عن “تدابير ملموسة وفعالة” بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة هذه القضية.
مظاهرات في مختلف المدن
تجمعت حشود من المتظاهرين في مرسيليا، حيث أظهر نحو 800 شخص، بينهم شباب، تضامنهم ضد العنف الجنسي. حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم، مثل “لا تعني لا” و”دعونا نكسر قانون الصمت”.
تأتي هذه التظاهرات في سياق محاكمة حوالي خمسين رجلًا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو، التي كانت فاقدة للوعي بسبب تخدير زوجها. أكدت أماندين كورمييه من منظمة “الإضراب النسوي” أن هذه القضية تسلط الضوء على ثقافة الاغتصاب المتجذرة في المجتمع.
التزام الحكومة
منذ وصوله إلى الرئاسة، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين الجنسين هي “القضية الكبرى” لولايته، مع التركيز على القضاء على العنف ضد النساء. ورغم الترحيب بالإجراءات المتخذة، فإن الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة تعتبرها غير كافية، مطالبة بميزانية سنوية قدرها 2.6 مليار يورو وقانون شامل لمعالجة هذه القضية.
مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يبقى الأمل معقودًا على أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تغييرات حقيقية وملموسة في المجتمع.