6 نوفمبر 2023
نص خبر – دبي
أكدت الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول، سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية. حيث أصدرت “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”، بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يندرج ضمن العقوبات المدنية والجنائية عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين
وبحسب الجهات الرقابية، يندرج ضمن العقوبات المدنية والجنائية، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين. فيما خضع جهات الإبلاغ، الذين يتعمدون التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا يتبنون إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
خالد محمد بالعمى محافظ “مصرف الإمارات المركز” ورئيس “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”
محافظ المركزي الإماراتي:مع تطور اقتصادنا الرقمي لا بد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية
وفي هذا السياق، قال خالد محمد بالعمى محافظ “مصرف الإمارات المركز” ورئيس “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لا بد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية، من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها، والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة، حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.
تأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين. فيما تأتي هذه الإرشادات، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.