17 نوفمبر 2023
نص خبر – أبو ظبي
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، اليوم الجمعة، صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتطبق التعديلات على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا تشمل المتقاعدين، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين.
ووفق تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقاً، تضمنت التعديلات على نظام التعاقد رفع نسبة المعاش التقاعدي إلى 100٪ من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة.
ونصت التعديلات على المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد، شريطة استحقاق المعاش بالحد الأقصي من سنوات الخدمة أو بلوغ سن التقاعد.
كما اشتملت التعديلات على توحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر 6 سنوات من الخدمة.
وتضم التعديلات استحداث نظام الاشتراك الاختياري لكل من طلبة الدراسات العليا والمرأة التي لديها أبناء، وإتاحة خيار طلب الحصول على معاش تقاعدي في سن مبكرة مع مدة اشتراك أقل بالنسبة للمرأة التي لديها 5 أولاد.
ونصت تعديلات نظام التقاعد على تحديد الحد الأدني لاستحقاق المعاش التقاعدي ببلوع عمر 55 سنة مع مدة اشتراك 25 سنة، ووضع حد أقصي للراتب الخاض لاستقطاع بمبلغ 100 ألف درهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، والذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة.
كما نصت على تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم بـ 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتحمل المؤمن عليه الجديد نسبة 11 بالمائة منها، ويتحمل صاحب العمل نسبة 15%، دون المساس بنسب اقتطاعات المؤمن عليهم الحاليين.
ويقدم صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته لـ3410 جهات عمل موزعة بواقع 348 جهة في القطاع الحكومي، و3062 جهة عمل في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص 94 ألفاً و56 مؤمن عليهم، موزعين بواقع 84 ألفاً و21 مؤمن عليهم في القطاع الحكومي، و15 ألفاً و35 مؤمن عليهم في القطاع الخاص.