25 سبتمبر 2023
“نص خبر”-متابعة
أصدر النائب العام الليبي أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وأوضح البيان أن القرار جاء “لانحرافهم عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها”.
وطال التوقيف كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة.
وكان أوضح مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عمر المغربي، أن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركات سيتم التعاقد معها لبناء السدود الجديدة من دون الإفصاح عنها أو تحديد تكلفتها.
وأضاف المغربي، أن هناك سببين لانهيار سدّي درنة، الأول عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، والثاني يتعلق بالشق الفني، وهو عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.