3 أكتوبر 2023
نص خبر ـ أبوظبي
كشف المصرف المركزي الإماراتي، أن استبيان مؤشر مديري المشتريات بين ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري وفي شهر يوليو الماضي، كما أشارت الشركات إلى ارتفاع كبير في سجل الأعمال.
ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أنه وفقا لشركة “ريدان”، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6% على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5% وبنسبة 0.4% خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة ارتفعت منذ نهاية الربع الأول تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية في الولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو وكان هذا واضحاً في مزادات الأذونات النقدية حيث ظلت الأذونات النقدية الأطول أجلا مستقرة نسبياً منذ يوليو.
استمرار الظروفالائتمانية القوية في الدولة
وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام، مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.
وأضاف أن نمو الطلب على قروض الأعمال ازداد وبشكل رئيسي في قطاع التجزئة والتجارة بالجملة والتصنيع والتطوير العقاري، كما ظل الطلب على الائتمان قويا للقروض الشخصية وذلك بالنسبة للفئات الفرعية الرئيسية لقطاع التجزئة، بما في ذلك القروض المتعلقة بالسكن وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
مستويات رسملة جيدة وارتفاع بنسبة كفاية رأس المال
وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% خلال الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية مما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.
وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.