دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، مع تخصيص العائدات لمشاريع حيوية.
“نص خبر” ـ متابعة
وأفاد بيان قمة العشرين -الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية- بأن الزعماء يؤيدون هذا النوع من الضريبة دون تقديم خطة عمل واضحة للتنفيذ أو موعد محدد للبدء بها.
وقال البيان: “سنسعى، في ظلّ الاحترام الكامل للسيادة المالية، إلى الانخراط بطريقة تعاونية لضمان فرض ضرائب فعّالة على الأكثر ثراء”.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا مرارًا إلى ضرورة تطبيق هذه الضريبة، وهو ما تم تضمينه في البيان المشترك رغم معارضة الأرجنتين.
وكانت البرازيل قد اقترحت سابقًا أن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم سنويًا، مما قد يؤدي إلى تحصيل إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، تُستخدم لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
مثل هذه الضريبة ستؤثر على قرابة 3 آلاف شخص في العالم، وفق بيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بما في ذلك حوالي 100 في أميركا اللاتينية.
اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، سيبدأ إيلون ماسك، أغنى رجل بالعالم، بثروة تقدر بنحو 330 مليار دولار، تولي مهمته الجديدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تدرس اقتصادات رئيسة في العالم، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فرض ضرائب على الأثرياء وسط تحديات مالية.
ثروة مجمعة
وفقًا لمقال نشرته مجلة فوربس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أفراد في العالم تبلغ قرابة 1.75 تريليون دولار، بزيادة قدرها 85 مليار دولار عن يونيو/حزيران 2024.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن وزراء مالية دول العشرين أن “عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن بايدن تعهد بتقديم مساهمة قدرها 4 مليارات دولار لصندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي، المخصص لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً.
هذا المبلغ يعد رقمًا قياسيًا، ويتجاوز نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2021.