3 أكتوبر 2023
نص خبر ـ أبوظبي
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 1.784 مليون درهم ما يعادل 486 ألف دولار على شركة بيبل(Pyypl) المحدودة، المختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي ذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022، وفق بيان صحفي.
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة، أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم.
وكذلك تحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها.
وأوضحت أن الشركة أخفقت في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند إتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
وكذلك التأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة بيبل (Pyypl) وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها.
وتم إثبات أن شركة بيبل (Pyypl) قد مارست نشاط “الوساطة التأمينية”، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك.
ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال.
وقد تعاونت شركة بيبل وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت بيبل بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة.
ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20 بالمائة على الغرامة المالية المفروضة عليها.
وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 2.231 مليون درهم ما يعادل 607,500 دولار أمريكي.