15 سبتمبر 2023
“نص خبر”- وكالات
تتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي لحق بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، جراء الفيضانات والسيول، لاسيما في درنة، كما قرر البرلمان الليبي استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل لمعرفة إجراءاتها لمواجهة الكارثة، بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي بأكثر من 11 ألف شخص شرق ليبيا فيما لا يزال نحو 20 ألفاً في عداد المفقودين.
وفي تداعيات كارثة “الإعصار دانيال”، كشفت وزارة الداخلية أن الفيضانات محت مناطق بالكامل، وقال مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان محمد الشريف: “شكلنا لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة”، لافتاً الى “أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة، مضيفاً أن “الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة، كما أن عودة الاتصالات في درنة ساعدت في العثور على ناجين من الفيضانات”.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي العمل مع السلطات الليبية للوصول إلى المناطق المنكوبة، وقالت مديرة الوحدة الإقليمية في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة: “بدأنا منذ الثلاثاء تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين ، ورصدنا مساعدات غذائية لنحو 100 ألف شخص في ليبيا”.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن “أن البرلمان طالب النائب العام بالتحقيق في الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك تقصير، وأن الحكومة “مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن 6 أشهر”.
كذلك حث صالح الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن، وأكد أن البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، مردفاً أن ما حل بالبلاد “كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها”.
يأتي ذلك بينما يتوالى انتشال الجثث من تحت الركام والأنقاض والمنازل الغارقة في شرق البلاد، وسط توقعات بتزايد عدد القتلى، وكانت مدن درنة وشحات والبيضاء أكثر المناطق المتضررة جراء هذا الإعصار، بعد أن غمرت السيول الشوارع، إلا أن درنة جسدت الكارثة الأكبر، بسبب موقعها الجغرافي في أسفل الوادي، فضلاً عن انهيار سدين فيها ما فاقم المأساة ورفع عدد الضحايا.