“نص خبر”- متابعة
بعدما وجه له القضاء الفرنسي 12 تهمة جنائية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوالت سجن، خرج محامي بافل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام عن صمته.
وأوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي، محامي دوروف، أنه “من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها”.
كما أكد أن تليغرام” تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة”.
الكرملين
أعلن الكرملين اليوم الخميس، أنّ القضية القانونية التي تستهدف مؤسس تطبيق “تلغرام” الفرنسي-الروسي بافيل دوروف يجب ألا “تتحول إلى اضطهاد سياسي”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف : “الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي”، مضيفًا: “أن موسكو ستراقب ما سيحدث في القضية التي تستهدف بافيل، المتّهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق”.
أتى ذلك، بعدما وجهت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء اتهامات أولية للرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.
كما تضمنت الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالا، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون.
وكان دوروف احتجز يوم السبت الماضي في مطار لو بورجيه ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكا جنائيا مزعوما.
يذكر أن الشاب البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أسس تلك المنصة مع شقيقه عام 2013، يحمل الجنسية الإماراتية أيضا، فضلا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.
وتسبب اعتقال دوروف في فرنسا في إثارة الغضب في روسيا، حيث اعتبر مسؤولون روس أن هذه الخطوة مدفوعة سياسيا ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.
في حين أثار هذا الغضب دهشة منتقدي الكرملين لأن السلطات الروسية حاولت عام 2018 حجب تليغرام لكنها فشلت، قبل أن ترفع الحظر عنه عام 2020.