مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامات على 39 مؤسسة مالية في عام 2022

14 مايو 2023

وام – نص خبر

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية بلغت 17.2 مليون درهم على 39 مؤسسة مالية مرخصة خلال عام 2022 حيث شملت العقوبات بنوكاً وشركات صرافة وتمويل ومقدمي خدمات الحوالات، وكذلك شركات التأمين والمهن ذات الصلة، وأصحاب الحسابات تحت معيار التقارير العامة.

وتوزعت الغرامات المالية والإدارية على 21 بنكاً بـ6.730 مليون درهم، و7 شركات صرافة بـ8.1 مليون درهم، وشركة تمويل بـ1.9 مليون درهم، و5 شركات تأمين ومهن ذات صلة بـ270 ألف درهم، و4 مؤسسات لأصحاب الحسابات (تحت معيار التقارير العامة) بـ80 ألف درهم، وشركة مقدمة لخدمات الحوالات.

وتلقت 6 بنوك العام الماضي عقوبات مالية بسبب الإبلاغ عن إخفاقات في معيار التقارير المشتركة، وفرضت عقوبات مالية على 15 بنكاً بسبب نقص التوطين، وعدم امتثالها لتعليماته فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، بما في ذلك بطاقات الائتمان للمستفيدين من الصندوق الوطني لمعالجة الديون المتعثرة، وخضعت إحدى الشركات المالية لعقوبات مالية وإدارية بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والإبلاغ والملاءة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن جوانب قصور أخرى في إطار الامتثال لمواجهة غسل الأموال والعقوبات.

وفرض المركزي عقوبات مالية وإدارية على 5 شركات تأمين وعاملين في القطاع، شملت إجراءات إصلاحات، و أو الحظر، و أو إلغاء الترخيص، وأسباب أخرى تتعلق بالملاءة المالية وانتهاك شروط الترخيص، أو غرامة على التأخر في سداد رسوم الغرامات، كما ألغى المركزي تسجيل إحدى الشركات المقدمة لخدمة الحوالة بسبب عدم الالتزام بإطار الامتثال لمواجهة غسل الأموال والعقوبات، كما فرض على شخصين مصرح لهما حظراً؛ لانتهاكهما شروط الترخيص.

وتم فرض عقوبات مالية على 4 من أصحاب الحسابات، لعدم تقديم شهادات ذاتية دقيقة أو كاملة اعرف عميلك في الوقت المناسب، وبموجب معيار التقارير المشتركة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (93 ) لسنة 2021.