9 أغسطس 2023
نص خبر ـ القاهرة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي ينص على أن انشاء قاعدة بيانات قومشية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره من العقارات.
وبين مجلس الوزراء ان مشروع القانون يهدف إلى إعداد حصر دقيق وشامل لكافة العقارات في مصر ضمن رؤية 2030 التي تعتمد على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي.
وينص مشروع القانون على ان يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها.
كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.