7 نوفمبر 2023
“نص خبر”- متابعة
التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم الثلثاء مفوّض الأمم المتحدّة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردّية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأفاد المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأنّ “المسؤول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرّف على الرؤية والتحرّكات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة”.
في السياق، أكّد شكري أنّ “الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنيّة وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتّم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرّك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت”.
واستمع شكري إلى تقييم المسؤول الأممي للوضع الإنساني في القطاع وخططه للتحرّك لمواجهة الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقّق منها.
واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تضطلع بها مصر ونتائج الاتّصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظّمات ووكالات الإغاثة الأممية للدفع في اتّجاه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق أبو زيد.
وشدّد وزير خارجية مصر على “ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وإزالة العوائق المتعمّدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي”، لافتاً إلى أنّ “إدخال المساعدات ينبغي ألا يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار”.
وذكر أن “اليوم الثلثاء يوافق مرور شهر منذ اندلاع الأزمة، وقد تجاوز عدد الضحايا من المدنيّين في غزة العشرة آلاف، بينهم ما يزيد عن 4800 طفل”، مشيراً إلى أنّ “الأمر يمثّل دليلاً صارخاً على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلّحة في مناطق مختلفة، وأنّه يتعيّن على المجتمع الدولي التدخّل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكّان قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكّد شكري ختاماً “التزام مصر الراسخ بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وصولاً إلى حقّه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتّصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية”.
من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي “الجهود المصرية على مسار احتواء تداعيات الأزمة والعمل على وضع حد لها، وقدّم الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمّته في مصر وتمكينه من زيارة معبر رفح”، مؤكداً الحرص على “مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرّض لها المدنيّون في غزة”.