6 مايو 2023
وكالات – نص خبر
حالة من الغموض الشديد وعدم اليقين تسيطر على مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطيات السيولة الخارجية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة “فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” بدلاً من “+B” مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث لاحظت المؤسسة عودة أزمة العملة الأجنبية إلى السطح، وسط ثبات أسعار الصرف، ثم تدهور قيمة العملة المصرية عدة مرات متتالية حتى انخفضت بنسبة 50% تقريباً أمام الدولار مقارنة مع بداية عام 2022.
وتوقعت “فيتش” مزيداً من تراجع قيمة العملة المصرية قبل أن تستقر في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024، وهو سيجعل مصر تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي في السنة المالية 2024، وأرجعت ذلك إلى زيادة قيمة الديون الخارجية التي تستحق السداد فيها إلى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023.
واستندت “فيتش” في خفض تصنيف قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) والنظرة المستقبلية السلبية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي في ضوء احتياج البلاد إلى تمويلات خارجية مرتفعة، مع صعوبة شروط الحصول عليها، مشيرة في تقرير لها إلى مخاطر تدهور الثقة إذا تأخر انتقال البلاد إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، والذي ربما يؤدي أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، كما أخذ التقييم في اعتباره أيضاً تدهور مؤشرات الدين العام، بما في ذلك نسبة تكلفة فوائد الديون إلى إيرادات الحكومة، والتي قالت المؤسسة إنها تشكل خطراً على استدامة الديون في المدى المتوسط إن لم يتم تعديلها.