المحاكمة التي انطلقت الاثنين وتستمر لسبعة أسابيع بالنيابة عن 20 مليون مالك لأجهزة “أيفون” و”أيباد”، تركّز على كون “أبل” تستبعد “أيّ متاجر تطبيقات أخرى” من أجهزتها.
“نص خبر” ـ متابعة
انطلقت الاثنين في لندن محاكمة في قضية مرفوعة على “أبل” لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لمتجر تطبيقاتها في المملكة المتحدة، فيما يأمل المدّعون أن يحصل مستخدمو “أب ستور” على أكثر من 1,5 مليار جنيه استرليني (1,84 مليار دولار).
وتتناول الدعوى التي رُفعت في أيار (مايو) 2021 “رسوماً إضافية بنسبة 30 في المئة مفروضة على التطبيقات التي يتمّ شراؤها عبر متجر أبل”، على ما تشير في بيان ريتشل كينت، وهي أكاديمية في جامعة “كينغز كولدج” في لندن رفعت الدعوى إلى جانب مكتب محاماة “هاوسفيلد أند كو”.
وتركّز المحاكمة التي تنطلق اليوم وتستمر لسبعة أسابيع بالنيابة عن 20 مليون مالك لأجهزة “أيفون” و”أيباد”، على كون “أبل” تستبعد “أيّ متاجر تطبيقات أخرى” من أجهزتها.
وتُتّهم الشركة الأميركية بتعمّد استبعاد أيّ منافسة لمتجر تطبيقاتها من أجل إجبار المستخدمين على استخدام نظامها، وتحقيق أرباح سهلة.
وتقول كينت لوكالة “فرانس برس” إنّ “نسبة 30 في المئة تنطبق على معظم التطبيقات” عند تنزيلها وأيضاً خلال عمليات الشراء فيها، مشيرة إلى مثال تطبيق “تيندر” للمواعدة.
في المقابل، لا ينطبق ذلك على التطبيقات التي تقدّم منتجات فعلية، كـ”ديليفريو” و”أوبر ايتس” لخدمات التوصيل، بحسب كينت.
وتعتبر أنّ أيّ مستخدم اشترى تطبيقات أو اشتراكات في الإصدار البريطاني من متجر “أب ستور” بين الأول من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2015 و15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، يحقّ له الحصول على تعويض من شركة “أبل”.
بموجب القانون البريطاني، وفي هذا النوع من الدعاوى الجماعية، يتم تلقائياً تضمين مختلف الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد تأثروا بالإجراء (ويمكن أن يستفيدوا من التعويض)، ما لم يتراجعوا طوعاً.
“أبل”: القضية “لا أساس لها”
أشارت “أبل” إلى بيان يعود إلى عام 2022، تؤكد فيه أن 85 في المئة من التطبيقات الموجودة في “أب ستور” مجانية.
وتؤكد “أبل” أنّ هذه القضية “لا تستند على أي أساس”، معتبرة أنّ العمولات التي تُسجَّل في “أب ستور” هي في الواقع “قريبة جداً مما يصدر في مختلف المتاجر في الأسواق الرقمية”.
وتشدد الشركة على عدم وجود أي دليل على أن المطوّرين الذين تُدفَع العمولات لهم، سيمررون تخفيضاً محتملاً، وتشير إلى أن الغالبية العظمى منهم، وخصوصاً الشركات الصغيرة، تستفيد من معدل مخفض بـ15 في المئة.
خلال السنوات الأخيرة، ازدادت التحقيقات والدعاوى في العالم ضد شركة “أبل”، خصوصاً في ما يتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها.
والشركة الأميركية العملاقة مستهدفة بدعوى أخرى بقيمة 785 مليون جنيه استرليني (954 مليون دولار) في المملكة المتحدة، تتعلق بالأسعار المفروضة على مطوّري التطبيقات.
وفي حزيران (يونيو) الفائت، اتهمت المفوضية الأوروبية “أبل” بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة الخاصة بها، من خلال منع المطورين من “توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة” غير متجر “أب ستور”.
وبهدف الامتثال إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وافقت “أبل” أخيراً على تخفيف قواعدها، ما يتيح لمستخدمي هواتفها وأجهزتها اللوحية في دول الاتحاد الأوروبي فقط، حذف متجر تطبيقات “أب ستور” أو استخدام متجر منافس.
وهذا يدل على أن “أبل” “تستجيب للتحقيقات” التي تستهدفها، بحسب كينت التي تقول “لكن لا أعتقد أنّها تقوم بذلك طوعاً، لذا من المهم إطلاق الدعاوى بشكل جماعي”.