كشف رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، معاذ مصطفى، عن تفاصيل مروعة تتعلق بمقبرة جماعية تقع خارج العاصمة دمشق.
“نص خبر” ـ متابعة
أشار مصطفى إلى أن هذه المقبرة تحتوي على ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قُتلوا على يد حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضح مصطفى في مقابلة هاتفية مع “رويترز” أن الموقع، الذي يقع في القطيفة على بُعد 40 كيلومترًا شمال العاصمة، هو واحد من خمسة مواقع تم تحديدها كمقابر جماعية على مر السنين.
وأكد أن تقدير عدد الجثث المدفونة في هذا الموقع هو “الأكثر تحفظًا”، مشيرًا إلى أنه تقدير غير عادل تقريبًا. كما لفت إلى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أخرى أكثر من المواقع الخمسة المحددة، وأن القتلى السوريين يتضمنون مواطنين أميركيين وبريطانيين وغيرهم من الأجانب.
ولم تتمكن “رويترز” من تأكيد مزاعم مصطفى بشكل مستقل، مما يترك علامات استفهام حول دقة المعلومات. وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة.
يُتهم نظام الأسد، إلى جانب والده حافظ الأسد الذي توفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا. وقد نفى الأسد مرارًا ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفًا منتقديه بالمتطرفين.
في سياق متصل، لم يرد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، على طلب التعليق حول هذه الاتهامات. وقد تولى الضحاك منصبه في يناير، بينما كانت الحكومة لا تزال تحت حكم الأسد، لكنه صرح للصحافيين الأسبوع الماضي بأنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة.
وصل مصطفى إلى سوريا بعد فرار الأسد إلى روسيا، حيث انهارت حكومته أمام هجوم خاطف شنته المعارضة، منهيةً حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عامًا. وتحدث مصطفى إلى “رويترز” بعد إجراء مقابلة مع برنامج (تشانيل 4 نيوز) البريطاني في الموقع بالقطيفة، لإعداد تقرير حول المقبرة الجماعية المزعومة.
وكشف مصطفى أن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان مسؤولًا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث كانت تُجمع بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية. كما تم نقل الجثث بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق، الذي ساعد موظفوه في نقلها باستخدام شاحنات مبردة.
وأضاف مصطفى أنه تمكّن من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية، والذين فروا من سوريا، أو تم مساعدتهم على الفرار. وأوضح أن جماعته تحدثت أيضًا إلى سائقي جرافات أُجبروا على حفر القبور، حيث كان يتم “سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب” بناءً على الأوامر.
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها لحماية الأدلة. هذه الفظائع تكشف عن أبعاد مأساوية للحرب الأهلية السورية، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.