7 يونيو 2023
نص خبر ـ دمشق
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو معتدل للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، مع الشعور بالآثار الكاملة لرفع الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وتوقعت المنظمة في تقريرها نمو الاقتصاد العالمي 2.7% هذا العام، بدلاً من تقديرها السابق الصادر في مارس البالغة 2.6%،
وقالت : إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 بالمئة، دون تغيير عن توقع مارس، نظرا لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءا من سوق الإسكان.
كما تتوقع المنظمة مواصلة المركزي الأوروبي رفع الفائدة في مواجهة التضخم الأساسي الذي لا يزال مرتفعًا، بينما ترى أن بنك اليابان سيبقي على سياسته النقدية التيسيرية دون زيادة حتى نهاية 2024.
وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، إن “الاقتصاد العالمي في منعطف”
وأضافت: يحتاج صناع السياسة النقدية إلى السير في طريق صعب. على الرغم من أن التضخم العام آخذ في الانخفاض بفضل انخفاض أسعار الطاقة ، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا بعناد ، أكثر مما كان متوقعا في السابق، وتحتاج البنوك المركزية إلى الحفاظ على سياسات نقدية مقيدة حتى تظهر إشارات واضحة على أن الضغوط التضخمية الأساسية آخذة في الانحسار، ورأت أن ذلك قد تتطلب بعض الاقتصادات التي تتصارع مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسية زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وبنيت أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواجه تحديات من الظروف المالية العالمية الصعبة: ارتفاع تكاليف خدمة الديون ، وتدفقات رأس المال إلى الخارج ، وانخفاض توافر الائتمان من المقرضين الأجانب. علاوة على ذلك ، دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف بشأن أمن سلسلة التوريد العديد من البلدان إلى تنفيذ قيود التجارة والاستثمار. وإن السياسات التجارية التقييدية المتزايدة تخاطر بتقليص المكاسب من التجارة العالمية والإضرار بآفاق التنمية في البلدان المنخفضة الدخل.
ويفيد تقرير المنظمة، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم، بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.
ففي مايو على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6,1 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغ في الولايات المتحدة 4,4 بالمئة في أبريل، أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022، وهذا يعني أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يبشر بالخير للوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.
كما أن الانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة صفر كوفيد الصارمة، كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5,4 بالمئة بزيادة قدرها 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس و5,1 بالمئة العام المقبل.
وتتوقع المنظمة، نموًا بنسبة 0,9 بالمئة في منطقة اليورو هذا العام، بارتفاع طفيف قدره 0,1 نقطة، وهذا بعد إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليصبح 1,2 بالمئة.ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0,8 بالمئة، وفي ألمانيا صفر، في وقت من الممكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0,3 بالمئة هذا العام بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.
وخارج أوروبا، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1,6 بالمئة، والهند 6 بالمئة.
من التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء، والذي “ما زال مرتفعا” ويتطلب من البنوك المركزية “الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة” على تراجعه، حسب لومبارديلي.
ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح، عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
ويشير التقرير إلى أن “جميع البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون”.
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7 بالمئة، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 بالمئة، في تقريره الأخير، “الآفاق الاقتصادية العالمية”، مقابل 3.1 بالمئة حققها الاقتصاد خلال 2021.
كما عدل البنك توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024، إلى 2.4 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير، والتي كانت 2.7 بالمئة.
وقال البنك الدولي في تقريره، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.