ميقاتي: لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب آخر أغسطس

3 أغسطس 2023
“نص خبر”- بيروت
تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، عبر اتصال هاتفي أجراه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
كما أجرى اتصالين بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور، وتلقّى اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.
وجدّد ميقاتي مطالبته القيادات الفلسطينية بـ”وقف الاقتتال الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وخصوصاً أنّ اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم والذي دفعوا في السابق أثماناً غالية بسببه”.
وقال: “من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة”.
كما شدّد على أنّ “الجيش، كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية، سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال”.
لا رواتب أواخر الشهر
وكان ميقاتي قد حذّر أمس من التلكؤ في إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الذي تسلّم مهامه في الأوّل من الشهر الجاري بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، وقال ميقاتي في بيان له إنّه في حال عدم إقرار الخطّة، لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في نهاية أغسطس.
وأضاف ميقاتي في بيانه أن خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة و”هدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد”.
وصرّح: “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الأمر لا يهم الحكومة وحدها، بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد”، “الحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً، ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدّي لقبول اقتراح قانون وإقراره بأسرع وقت ممكن”.
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، موضحاً أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتاً فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.