نشرت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق، في صفحتها عبر فيسبوك صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي، حول الفنانين المفصولين من النقابة “لأسبابٍ مالية وغيرها إن وجدت”.
“نص خبر”-دمشق
ويقضي القرار بـ “إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولًا”.
وطلب من كافة فروع النقابة “إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه”.
ولا يعتبر القرار الجديد “سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة”، وبالتالي ستكون تلك السنوات من “المدة المؤهلة للتقاعد”.
فصل العديد من الفنانين
وخلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات. واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تمنت نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق “التوفيق لحكومة الإنقاذ بما فيه الخير لسوريا الحرة”، بحسب تدوينة في صفحتها على فيسبوك.
وأعلنت النقابة استئناف العمل في مقرها بدمشق في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقف العمل بقوانين وتعليمات النقابة
من جهة اخرى، دعا عدد من الفنانين والمنتجين السوريين إلى وقف العمل بقوانين وتعليمات نقابة الفنانين ولجنة صناعة السينما والتلفزيون ومديرية الرقابة، وتسيير أعمال هذه الإدارات من قبل أسماء وطنية.
وأوضح بيان وقعه المخرج والكاتب والمنتج زهير أحمد قنوع، الكاتب والسيناريست عثمان جحى، الممثلة وفاء موصللي، المنتج الفني محمود شلش، الممثل يزن الخليل أن “نقابة الفنانين ولجنة صناعة السينما والتلفزيون والمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ومديرية الرقابة التلفزيونية، هي المؤسسات الأساسية التي تعتمد عليها صناعة الدراما السورية فيما يخص الأمور اللوجستية والإدارية والتي لا يمكن للعاملين في القطاع الدرامي من متابعة أعمالها دون الموافقات والتنسيق اللازم لذلك مع هذه الجهات”.
وشدد على أنه “لا يمكن استمرار العمل مع هذه الهيئات والجهات وفقا للقوانين والتعليمات الحالية”، مشيرا إلى أنه “رغم وجود العديد من الشخصيات النزيهة ضمن هذه الإدارات، ورغم وجود تنسيق غير معلن لمتابعة الأعمال، لكن لا بد من إبطال العمل بالقوانين الناظمة والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات بشكل فوري”.
إدارات وقوانين نخر عظمها الفساد
وذكر البيان أن “هذه إدارات وقوانين نخر عظمها الفساد والتحكم الجائر منذ عقود، كما لا بد وبالسرعة القصوى الممكنة، تسيير أعمالها من قبل أسماء وطنية مشهود لها أسوة بما حصل في الحكومة الحالية، وذلك ريثما يتم استقرار الأمور والقضايا الأكثر أهمية في الشأن السوري العام ثم اعادة بناء هذه النقابات والهيئات من جديد على قواعد العدل والمساواة والحرية والكفاءة”.
وأضاف: “لا بد أن يتم ذلك بالسرعة القصوى الممكنة كي لا تتوقف أعمال شركات الإنتاج والفنانين الذين لا دخل ماديا آخر لهم سوى مهنتهم ولاسيما أن موسم الإنتاج الدرامي في ذروته الآن وتوقف الأعمال سيسبب خسائر كبيرة للشركات والفنيين والفنانين فصناعة الدراما ضرورة وطنية وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة وبعد أن تحررت من ثقافة التزوير والإقصاء، كما أن صناعة الدراما هي لقمة عيش عشرات الآلاف من السوريين في مختلف الاختصاصات”.