نقل جثمان محمد رحيم إلى مصلحة الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض جثمان الملحن محمد رحيم على الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وأسباب الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
“نص خبر” – عمرو يوسف
واستدعت النيابة زوجة الملحن محمد رحيم «أنوسة كوتة» مدربة الأسود، كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
وتستمع النيابة العامة لأقوال زوجة الراحل الملحن محمد رحيم وسؤالها حول تاريخه المرضي والحالة الصحية له في الأيام الأخيرة.
كما تستجوب السائق وحارس العقار حول الحالة التي وجدا عليه محمد رحيم حيث هما من عثرا على جثته بعد عدة اتصالات هاتفية ولم يجب عليهما فاضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.
القصة بدأت بعد تقدم الطبيب طاهر رحيم ببلاغ رسمي إلى ديوان عام قسم الهرم بالاشتباه أن تكون وفاة شقيقه جنائية، عقب ملاحظة وجود انتفاخ في الجثمان وكدمات وخدوش واضحة ونزيف من أماكن متفرقة.
وافاد تقرير مفتش الصحة انه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرج بزاوية الفم اليسرى ، واثار كدمات بالساق اليسرى.
وأشار مصدر الأمني إلى أن الاصابات التي أفاد مفتش الصحة بوجودها في جسد الملحن محمد رحيم وأثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من أزمة صحية وتردده على المستشفى خلال الاشهر الاخيرة وايداعه غرفة الرعاية المركزة ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

واكد المصدر الامني على سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد رحيم حيث لم تتعرض لاثار عنف او كسر بالباب والنوافذ وايضا عدم رصد كاميرات المراقبة لاية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.
واستدعت النيابة انوسة كوتة مدربة الأسود زوجة الملحن محمد رحيم كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة لأقوال انوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم حول تاريخه المرضي والحالة الصحية له في الأيام الاخيرة، كما تستجوب السائق وحارس العقار حول الحالة التي وجدا عليه محمد رحيم حيث هما من عثرا على جثته بعد عدة اتصالات هاتفية ولم يجب عليهما فاضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.
يذكر أنه وفقا للقانون المصري لا يمكن دفن أي جثمان إلا بتقرير وتصريح من مفتش الصحة وفي حال وجود أي شبهات جنائية، يخضع الجثمان للتشريح ولا يدفن إلا بقرار من النيابة العامة.