هل يكون جهاد أزعور رئيساً لـ لبنان في 14 يونيو؟

الاثنين 5 يونيو 2023
خاص “نص خبر”- بيروت
في الـ14 من يونيو الجاري، قد يكون جهاد أزعور رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو الموعد المحدّد لانتخاب رئيس بعد فراغ مستمرّ منذ نوفمبر العام الماضي.
التقت الأطراف اللبنانية المعارضة لانتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية، على دعم ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أنه لا يريد أن يكون مرشح تحدّ أو مواجهة أو لحرقه، كما فعلت المعارضة مع اسم ميشال معوض، النائب الذي حرق اسمه لقطع طريق القصر الرئاسي أمام فرنجية.
يشغل أزعور اليوم منصباً كبيراً في صندوق النقد الدولي، إذ يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز منذ شهر مارس 2017.
هو من عائلة سياسيّة معروفة، خاله هو النائب الراحل جان عبيد الذي كان اسمه أيضاً مطروحاً لرئاسة الجمهورية، وعُرف باعتداله وبمدّه يده للجميع، قبل أن يخطفه كورونا في العام 2021.
لم يكن أزعور مثل خاله مرضياً عنه من كافة الأطراف، وبشكلٍ خاص بعض الأطراف التي ترشّحه اليوم مثل نواب التيار الوطني الحرّ، ونواب المعارضة، الذين اتهموه بالمشاركة في صياغة سياسات ماليّة أدّت إلى إفلاس البلد.
فقد شغل أزعور منصب وزير المال في حكومة فؤاد السنيورة من عام 2005 إلى 2008، وهي الحكومة التي تشكّلت بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي، ارتبط اسمه بملف صرف الـ11 مليار دولار الشهير، الذي اتهم به السنيورة وحكومته خصوصاً مع عدم إقرار ميزانية للدولة على مدى سنوات، كانت تصرف خلالها مليارات من خارج الموازنة تحمل توقيع وزير المالية آنذاك المرشّح الرئاسي جهاد أزعور.
كما يتّهم أزعور بالمشاركة بسن سياسات مالية ضريبية تعدّ من أبرز الأسباب التي أوصلت لبنان إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها اليوم، إذ فرضت خلال وزارته ضرائب استهدفت الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ما أثار احتجاجاً يومها في الشارع اللبناني.
وفي الفترة السابقة لعمله وزيراً للمال ثم الفترة اللاحقة لها، تولى أزعور مناصب عدة في القطاع الخاص، منها عمله في شركة “ماكينزي وبوز آند كومباني” حيث كان نائباً للرئيس والمستشار التنفيذي الأول، وقبل انضمامه إلى صندوق النقد الدولي، كان مديراً شريكاً في شركة “إنفنتيس بارتنرز” للاستشارات والاستثمار، كذلك شغل منصب مدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة المال.
انقسمت الآراء في الشارع اللبناني حول الاتفاق على اسم أزعور من قبل أحزاب متناحرة، إذ اجتمع التيار الوطني الحر مع الكتائب وخصمه التاريخي القوات، وأخصامه في المعارضة الذين يندرجون تحت تسمية النواب التغييريين، لاختيار أزعور كمرشح منافس لسليمان فرنجية، الذي يسميه ثنائي حزب الله وحركة أمل.
أحدثت التسمية انقساماً داخل مؤيدي الأحزاب نفسها، وحكي عن خلافات في التيار الوطني قد تنذر باستقالات وشيكة منه، إذ اعتبر البعض أن تسمية التيار لأزعور هي مجرد مناورة لقطع الطريق على فرنجية، بينما رأى البعض أن التيار انقلب على ثوابته وتحالف مع “الفاسدين” لقطع الطريق على خصم سياسي، دون أخذ المصلحة الوطنية في الاعتبار.
مؤّيدو ترشيح أزعور، يرون أنه الرجل الأنسب في هذه المرحلة التي تتطلب خبيراً في الاقتصاد والمال، والنقد قادرا على سن سياسيات مالية تنتشل لبنان من الانهيار، بحكم خبرته في عالم المال والاقتصاد ومن خلال منصبه في صندوق النقد الدولي، الذي يسعى لبنان منذ سنوات إلى عقد اتفاقات معه.
كما يرى مؤيدوه أنه يتمتع بمروحة علاقات داخلية وخارجية، وبشخصية قوية توحي بالثقة.
بينما يرى معارضو أزعور خصوصاً ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” أنّه ينفّذ سياسات الرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي كان طرح اسمه لحاكمية مصرف لبنان، عام 2011، لكن تم وقتها التجديد لرياض سلامة، وأنّه يسعى لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يغرق لبنان في الديون، كما يعتبر معارضوه أنه مرشح تحدّ، ويراد منه فقط قطع الطريق على ترشيح فرنجية.
إذاً جلسة الانتخاب المقبل بعد أقل من أسبوعين، مطلوب لانتخاب رئيس تأمين النصاب القانوني وهو 65 نائباً من أصل 128 فهل يتم تعطيل النّصاب للحؤول دون وصول أزعور إلى سدّة الرّئاسة؟