10 أغسطس 2023
نُص خبر – دبي
فرض “مصرف الإمارات المركزي” غرامة مالية بقيمة 4.8 مليون درهم عل شركة صرافة عاملة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما أكده بيان “المركزي الإماراتي والذي حصلت “نُص خبر” على نسخةٍ منه.
تقرر التغريم بعد البت في طلب الاستئناف
وجاء تغريم “المركزي الإماراتية” للشركة بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرفالمركزي.
تأتي العقوبة وفقاً لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018
ويأتي فرض “المركزي الإماراتي” لهذه العقوبة المالية على شركة وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى أحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
الغاية من مهام “المركزي الإماراتي” الرقابية والتنظيمية هي الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي الإماراتي
وأشار بيان “المركزي الإماراتي“، إلى أن المصرف يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.