20 ديسمبر 2023
نص خبر – دبي
في ظل اتساع الأنشطة العاملة في الأصول الاقتراضية، وتعدد الأنماط المستحدثة في قطاع العملات المشفرة، قفز عدد تراخيص قطاع العملات الرقمية ضمن “السجل الاقتصادي الوطني” في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 64 ترخيصا من 44 ترخيصا مسجلة بداية العام 2023، ليكشف عن نمو بلغت نسبته 45 ٪.
تبرز الإمارات كواحدة من الوجهات الأكثر شعبية لشركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم
وكانت قد وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي إطارًا تنظيميًا يشجع على ابتكار الأصول الرقمية، وكذلك يوفر متطلبات امتثال شفافة لشركات الأصول الرقمية. لتبرز الإمارات كواحدة من الوجهات الأكثر شعبية لشركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. فيما اقترح “مركز دبي المالي العالمي”، شهر أكتوبر الماضي، إصدار قانون للأصول الرقمية، الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، بهدف مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية وأسواق المال، نتيجة التطورات التكنولوجية. كما ويحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.
تستحوذ أنشطة تعدين العملات الرقمية على ما يناهز 75 ٪ من التراخيص العاملة في القطاع
دائما ضمن “السجل الاقتصادي الوطني” في دولة الإمارات العربية المتحدة، استحوذت أنشطة تعدين العملات الرقمية على ما يناهز 75 ٪ من التراخيص العاملة في القطاع، بإجمالي 48 ترخيصاً، فيما بلغت حصة أنشطة تصميم وبرمجة العملات المشفرة 25 ٪ بحوالي 16 ترخيصاً.
تتصدر الإمارات أسواق المنطقة من حيث الطلب وأحجام التداول وعدد العملاء
ومن حيث الطلب وأحجام التداول وعدد العملاء، تتصدر الإمارات أسواق المنطقة، طبقاً لبيانات أكبر منصات تداول العملات المشفرة بدعم قوة البنية الرقمية بها، وتطور أنظمة القطاع المالي، واحتضان أسواق الدولة لكبريات الشركات المتخصصة ضمن القطاع. وأدرج السجل أنماطاً جديدة، ضمن لائحة التراخيص التجارية المتاحة لتأسيس الأعمال، وذلك استيعاباً لتطور ونمو الطلب على الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.
