9 يناير 2024
نص خبر ـ الرياض
تصدرت السعودية دول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء عام 2023، حسب منصة ماغنيت المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.
وأكدت البيانات أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر، التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، مقارنة بـ31% عام 2022.
وحققت البلاد نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصادها، كونه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة إس في سي الاستثمارية التابعة لصندوق التنمية الوطني، نبيل كوشك، أنّ تصدر السعودية لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم من الحكومة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وقال كوشك إن استراتيجية إس في سي أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء عام 2018، لتتصدر دول المنطقة عام 2023.
وأضاف أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال شركة إس في سي المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التزام الشركة بالاستمرار في تطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة، من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن إس في سي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
وأضاف: “زرنا 13 دولة وأقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملنا مع شركائنا على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة”.