12 يناير 2024
نص خبر ـ الرياض
أنهت البورصة العقارية السعودية 3 أشهر كاملة من العمل بمحصلة خضراء لمؤشرها الرئيسي.
وأظهرت البيانات الرسمية للبورصة تحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة العقارية السعودية لمستوى 10067.08 نقطة بنهاية 3 أشهر من التداولات.
وارتفع بذلك الرقم القياسي للمؤشر بنسبة 0.67% خلال 3 أشهر منذ تدشين البورصة، بمكاسب 67.08 نقطة.
وكانت البورصة العقارية أنهت الشهر الأول لها بتراجع 0.43%، غير أنها عادت للاتفاع بنسبة 0.87% في الشهر الثاني، وواصلت ارتفاعها في الشهر الثالث بنسبة 0.24%.
وتمت التداولات في البورصة العقارية السعودية في 3 أشهر منذ تدشينها بقيمة إجمالية 4.35 تريليون ريال، ومن خلال 4.12 مليون صفقة.
وبلغت المساحة المتداولة في البورصة العقارية خلال 3 أشهر 23.18 مليون م2 .
وكانت وزارة العدل السعودية دشنت “البورصة العقارية” بشكل رسمي في 27 أغسطس الماضي.
وتتضمن البورصة العقارية العديد من الخدمات بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزير العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
كما تقدم البورصة العقارية لمستفيديها من الأفراد والجهات الاعتبارية الخدمات العقارية كامتداد لدور وزارة العدل في مجالات إدارة وتسجيل الثروة العقارية، حيث تقدم الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري وعرض العمليات العقارية بشكل مباشر وشفاف.
وجاء إطلاق البورصة العقارية بعد رقمنة الوزارة لأكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، وتعتبر تلك المعامل الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات تبدأ بحصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات في محاكم وكتابات العدل ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق وتصويرها وأرشفتها وكذلك التدقيق والجودة.