15 يناير 2023
نص خبر ـ أبو ظبي
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، شرط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن هذا الشرط يتضمن سداد مقدم الطلب كامل الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية، بما في ذلك أي إقرارات لم يتم تقديمها مسبقاً.
ونوهت الهيئة بأنها سوف تقوم بإخطار الشخص بتاريخ تنفيذ طلب إلغاء التسجيل.
وأوضحت أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لا يلغي حق الهيئة في التدقيق وفرض الغرامات على المخالفين، فيما يتعلق بالأخطاء والمخالفات، التي حدثت خلال الفترة التي كان فيها الشخص مسجلاً لهذه الضريبة.
وبدأت دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 بالمائة، تفرض على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
ويتحمل المستهلك النهائي كلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.
وتسدد الشركات والمؤسسات الضريبة، التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة، التي كانت دفعتها لمورّديها.
ووفقاً للهيئة، يجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، في حال تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.
وتستطيع الأعمال التسجيل اختيارياً في “القيمة المضافة”، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5ألف درهم.