6 يناير 2024
نص خبر ـ دبي
أصدرت حكومة دولة الإمارات، 6 قرارات جديدة بينها اعتماد لائحة إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.
واعتمد مجلس الوزراء، اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة، بما يضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.
وتهدف اللائحة إلى تحقيق خفض في إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 33% في عام 2050.
وتشمل اللائحة تنفيذ المعايير في أهم القطاعات الصناعية وهي الألومنيوم والحديد والأسمنت والبتروكيماويات وتحلية المياه، والصناعات، والصناعات الخفيفة.
كما يتوقع أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى تحقيق عوائد مالية تقدر بـ 14 مليار درهم بحلول عام 2050، والتي تتحقق عبر الخفض في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، والخفض في استهلاك الكهرباء.
ووافق المجلس، على اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في دولة الإمارات، وترمي السياسة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وتتمحور أهداف السياسة الجديدة، حول بناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية، وتعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها، وتعزيز صحة المرأة النفسية، وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة، وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة، فضلاً عن إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة.
وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ: 23.24 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وخفض معدل الوفيات ليبلغ: 62.77 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وأبرزها (السمنة وقلة النشاط البدني) بنسبة 3%.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على 3 اتفاقيات دولية تشمل اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة مملكة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وبشأن إزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية مع حكومة الاتحاد الروسي بشأن التوفير المتبادل لأراضي ثابتة لمبنى السفارة.
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار دليل المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية لسنة 2024.
كما اطلع المجلس على تقارير إنجازات وأعمال عام 2023 لعدد من الجهات والمجالس الاتحادية، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، ومجلس الإمارات للتنافسية، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.