17 ابريل 2024
“نص خبر”_بيروت
تفاقمت حالات العنف ضد النساء في لبنان مع مرور السنوات لأسباب مختلفة وبأشكال مختلفة، وحصد عام 2023 أرقاماً مخيفة في ارتفاع نسبة العنف. وقد تلقّت منظمة “كفى” وحدها خلال العام الماضي 2676 اتصالاً وتابعت 1210 حالات جديدة.
وتصاعدت الدعوات لتعزيز القوانين المتعلقة بالعنف الأسري وتقديم الدعم الشامل للنساء الضحايا، بما في ذلك الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، ما استدعى تقديم اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة في لبنان.
لذلك، تقدّمت جمعية “كفى”، بالتعاون مع النائب اللبنانية بولا يعقوبيان ونواب آخرين باقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة، تزامناً مع عرض مسلسل “ع أمل” الذي يطرح قضايا واقعيّة، تسلّط الضوء على معاناة النساء من عنف وجرائم شرف تحت مظلّة العادات والأصول.
أبرز ما يتضمنه الاقتراح
أولاً، الحماية: التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أم لم تتقدم، على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب.
ثانياً، التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه أن يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمر الذي يؤثّر على الرأي العام.
ثالثاً، تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الابتعاد عن التبريرات التي يأتي أكثرها من إرثٍ ثقافي أو اجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء، لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.
رابعاً، التعويض على الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر أساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يموّل من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خاصة وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات. فليكن صندوقاً واحداً يعوض عن كل أشكال العنف التي ترتكب بحقهن).