إلزام المدارس بدمج أصحاب الهمم في أبوظبي

“نص خبر”- أبو ظبي
اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة لدمج الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في مدارس الإمارة، ضمن مبادرات «محور التعليم»، في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، وتلزم السياسة المدارس بتطوير وتنفيذ سياسة الدمج، وتعيين موظفين متخصصين، وتحديد شروط طلب رسوم إضافية.
وقال مسؤولون في مدارس بأبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، إن السياسة الجديدة حلت مكان سياسة «الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة» المطبقة منذ عام 2014، بهدف توفير بيئة حاضنة ودامجة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للخدمات التعليمية.
تعمل هذه الخطوة على دعم وإرشاد المدارس في تعزيز مبادئ التعليم الدامج ضمن نظام تعليمي يضم مهنيين متخصصين ومجهزين بالمعرفة التربوية اللازمة لدعم مختلف الاحتياجات في المدرسة، كما تدعم السياسة خلال تنفيذها منهجاً تعليمياً مبنياً على ضمان الحقوق لجميع الطلبة بحيث يعزز مبدأ العدالة والدمج في جميع نواحي المجتمع.
نظام للتتبع
وألزمت السياسة الجديدة المدارس بتطوير نظام قوي يختص بتحديد الطلبة المعنيين، والإحالة والتتبع، بحيث يقوم بكيفية إبداء المعلمين والموظفين ملاحظاتهم بما يتعلق بالنواحي الأكاديمية أو الاجتماعية أو النفسية أو السلوكية للطالب واحتياجاته النمائية، وتحديد احتياجات الطالب، والتمكين من تطوير خطط التعليم الموثوقة، وإقامة التواصل المستمر مع أولياء الأمور في ما يتعلق بالاحتياجات التعليمية الإضافية، وتسجيل تفاصيل الطلبة الإضافية على نظام معلومات الطالب «eSIS»، ومتابعة تطوّر الطلبة.