تبنت حكومة بيدرو سانشير اليسارية في إسبانيا، يوم الثلاثاء، إصلاحًا جديدًا يهدف إلى تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
“نص خبر”ـ متابعة
وأكدت وزيرة الدمج والهجرة، إلما سايز، أن البلاد بحاجة إلى حوالي 250 ألف إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويًا للحفاظ على مستوى المعيشة.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت سايز أن الهدف من هذا الإصلاح هو “تعزيز وتوسيع سبل تصحيح أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا، ليتمكنوا من عيش حياتهم كمواطنين إسبان لديهم حقوق وعليهم واجبات”.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تأمل في تصحيح أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر كل عام، مما يعد “خبرًا سارًا” للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وكشفت الوزيرة أن عدد المهاجرين المسجلين في مختلف إجراءات التجنيس بلغ حوالي 210 آلاف نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022.
كما أكدت سايز أن منظمات وطنية ودولية تقدر حاجة إسبانيا إلى هذا العدد من العمال الأجانب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سانشيز قد ذكر سابقًا أن إسبانيا يجب أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة، وقد اختارت الخيار الأول.
هذا الإصلاح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنوع والازدهار في المجتمع الإسباني، ويعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسة هجرة أكثر انفتاحًا.