رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “Aa3” من “A1. مما يعكس تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي. كما عدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” بدلاً من “إيجابية”، مما يشير إلى ترجيح تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ 12 شهراً المقبلة، في ظل توازن المخاطر والعوامل المحفزة.
“نص خبر” ـ الرياض
أرجعت موديز هذا القرار إلى استمرار جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، مما يسهم في تقليل تعرضها لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول نحو الطاقة منخفضة الكربون. وأكدت الوكالة أن الزخم الاقتصادي المتواصل سيؤدي مع مرور الوقت إلى تقليل الاعتماد على النفط.
تقدم مستمر في التنوع الاقتصادي
أوضحت موديز أن رفع التصنيف جاء نتيجة للتقدم المستمر في التنوع الاقتصادي والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي. هذا التطور سيساهم في تقليل ارتباط الاقتصاد السعودي بتقلبات سوق النفط. كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي للحكومة، الذي يركز على كفاءة الإنفاق وترتيب الأولويات.
نمو الناتج المحلي غير النفطي
توقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في المملكة بنسبة تتراوح بين “4-5%” في السنوات القادمة، مما يعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يشير ذلك إلى استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي والذي سيعزز الاستدامة المالية.
أكدت موديز أن التوجهات المالية الأخيرة، بما في ذلك مراجعة تخصيص الموارد المالية وإعادة تقييم أولويات الإنفاق، تساعد في خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي. كما توقعت عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
التحديات والفرص
ترى موديز أن المشاريع التنموية الكبرى ستزيد من دور القطاع الخاص وتسرع تطوير القطاعات غير النفطية. ومع ذلك، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني، مما يعكس استمرار جهودها نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة.
التركيز على السياحة
في مايو الماضي، رفعت موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى “Aa1”، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات الحكومية وتأثيرها على القطاع الخاص. يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وقد قامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
يمثل هذا التصنيف الجديد تأكيدًا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويعكس التزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية في ظل بيئة عالمية متغيرة.